به نقل از «فارس»

درویشیان: برخی از نهادهای مبارزه بافساد ناکارآمدند

تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۴۳۵۱۲

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام  درویشیان نماینده رئیس جمهور در امر مقابله با فساد صبح امروز ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ در چهارمین همایش سازوکارهای حقوقی مؤثر مقابله با فساد اداری و اقتصادی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار شد، اظهار کرد: شیوع مفاسد مالی و اقتصادی یکی از معضلات کشور است که می‌تواند نظام را به چالش بکشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به مبانی قانونی مبارزه با فساد گفت: سند چشم انداز، هدف اصلی این سند جامعه‌ای به دور از تبعیض و فساد است. همچنین فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و برخی از اصول قانون اساسی نیز در این موضوع داریم که خیلی به آن توجه نشده است. 

حجت‌الاسلام درویشیان تصریح کرد: قانون حمایت گزارشگران فساد و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله قوانین مبارزه با فساد است. 

وی با اشاره به بیانیه گام دوم و فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: عدالت و مبارزه بافساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند. لازم است نهادی قوی در همه قوا به ویژه در دستگاه‌های حاکمیتی ایجاد شود و به صورت جدی با فساد مبارزه کند. 

این مقام مسئول با اشاره با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در گام نخست نهادسازی این مبارزه، در گام دوم پیشگیری و در گام سوم وجود سازوکارهای شناسایی مفاسد و برخورد با مفسدین لازم است. 

وی گفت: هماهنگی لازم بین دستگاه‌ها در امر مبارزه با فساد است. برخی از نهادها در این زمینه ناکارآمد هستند. این نهادها باید استقلال و مصونیت‌های لازم را داشته باشند تا بتوانند با شجاعت در مبارزه با فساد اقدام کنند. امکانات مادی مکفی باید در اختیار نهادهای مبارزه با فساد وجود داشته باشد. 

حجت‌الاسلام درویشیان خاطرنشان کرد: در مبارزه با فساد باید از تجارت دیگر کشورها استفاده کنیم، برخی از کشورها اصطلاحا کشورهای پاک هستند. می توان از تجربیات این کشورها اقدام کنند. 

وی بیان کرد: ایجاد سازوکارهای مبارزه با فساد هم در دولت و هم در نهادهای غیردولتی لازم است. به ویژه در نهادهای غیردولتی و خصوصی خلأهای قانونی در امر مبارزه با فساد داریم. 

این مقام مسئول بیان کرد: اقدامات تقابلی از اقدامات لازم برای مبارزه با فساد است. به عنوان مثال در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اوایل انقلاب است ک کارآمدی لازم را ندارد. شخص کلی تخلف کرده، صرفا در پرونده اش درج می شود. بعضا تخلف به توبیخی که صورت می‌گیرد، می ارزد!

حجت‌الاسلام درویشیان بیان کرد: تعامل ضابط با دستگاه های نظارتی و قضائی یکی از چالش های اصلی مبارزه با فساد است. شناسایی مفاسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مجهز شدن ضابطان به فناوری برای شناسایی فساد یکی از ملزوماتی است که باید درامر شناسایی فساد از فناوری های نوین استفاده کنیم. 

وی افزود: در هیچ دولتی به اندازه این دولت به موضوع مبارزه با فساد اهمیت داده باشد؛ در گام نخست اصول دوازده گانه را تصویب کردند. فرهنگ سازی و نظارت همگانی در امر شناسایی با فساد بسیار مهم و ضروری است که در این حوزه ضعف داریم. 

حجت‌الاسلام درویشیان بیان کرد: در موارد مختلفی با فساد برخورد شده است. حداقل در مجموعه ما ده ها مورد تخلف شناسایی شده و فرد مجازات شده و برکنار شده است. برخی از موارد رسانه ای نشده و برخی از آن ها اطلاع رسانی شده است. 

وی ادامه داد: با اژده های هفت سر فساد با یک کار اداری مبارزه کرد، بلکه باید با یک کار جخادی مقابل آن ایستادگی کرد. ان شالله روزی شاهد باشیم مفاسد مالی، سیاسی و... مردم ما را رنج ندهد. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: درویشیان نماینده رئیس جمهور حجت الاسلام درویشیان مبارزه با فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۴۳۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.

در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.

بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.

به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.

این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود

جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.

کد خبر 6094958